ساختمان‌های سازگار با محیط زیست از تخفیف‌های پروانه ساختمانی بهره‌مند می‌شوند
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۶۲۷۶۷
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با اشاره به لایحه حمایت از ساختمان‌ها و فضای شهری سازگار با محیط زیست، گفت: ساختمان‌ها بر اساس شاخص‌های ارزیابی به چهار دسته تقسیم می‌شود و هرکدام به میزان مشخص از تخفیف‌های پروانه ساختمانی بهره‌مند می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، وحید مهدویان امروز _شنبه نوزدهم آبان _ در سی‌ودومین نشست گپ و گفت با رسانه‌ها با موضوع ساختمان‌های پایدار اظهار کرد: یکی از بحران‌هایی که در تمام شهرها با آن مواجه هستیم، مسائل محیط زیستی و آلودگی‌هایی از جنس هوا، نور و انرژی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه اهمیت انرژی آرام آرام مشخص می‌شود، افزود: اگر با بحران آلودگی‌هایی که شهرها را فراگرفته به درستی برخورد نکنیم، محیط زیست را به سوی ورشکستگی می‌بریم و دیگر امکان حیات در شهرها وجود ندارد.
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با بیان اینکه برای برآورد میزان بهره‌وری با توجه به زمان تولید، انتقال و مصرف نیاز به انجام تحقیقات و راهکارهایی برای حفظ انرژی و کاهش آلودگی داریم، گفت: ۴۰ درصد از مصرف انرژی در شهرها مربوط به بخش‌های ساختمانی شهری است که بخشی از آلودگی شهری را به همراه دارد.
مهدویان با بیان اینکه بیش از دو دهه است که بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌ها مطرح بوده است، ادامه داد: قوانین و آئین‌نامه‌های لازم ابلاغ شده است، اما آنطور که باید در امر ساخت‌وساز مورد توجه قرار نگرفته است، از این‌رو در حال حاضر با بحران مصرف انرژی مواجه هستیم.
وی با اشاره به اینکه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان از سال ۱۳۹۵ مطالعاتی را تحت عنوان مطالعات و تدوین ضوابط پایدار انجام داد تا بتواند تمام مقررات را در حوزه ساخت‌وساز شهر اصفهان به دستورالعمل اجرایی تبدیل کند، خاطرنشان کرد: در بحث استفاده از انرژی خورشیدی در ساختمان‌ها که دو سال گذشته به تصویب کمیسیون ماده ۵ رسید، تصفیه و بازچرخانی آب‌های خاکستری که به تصویب شورای اسلامی شهر رسید و لایحه‌ای در سال ۱۴۰۱ تحت عنوان لایحه حمایت از ساختمان‌ها و فضاهای شهری سازگار با محیط زیست، از خروجی‌های این مطالعات بود.
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با اشاره به لایحه حمایت از ساختمان‌ها و فضای شهری سازگار با محیط زیست، تصریح کرد: شاخص‌های ارزیابی ساختمان‌های پایدار تدوین و بر این اساس نیز نظام طراحی و رتبه‌بندی ساختمان‌ها تدوین و به چهار رده ساختمان‌های درجه ۲، ساختمان‌های سازگار با محیط زیست درجه یک، ساختمان‌های سازگار با محیط زیست ممتاز و ساختمان‌های دوست‌دار محیط زیست، تقسیم شد.
مهدویان با اشاره به اینکه برای این چهار دسته ساختمان امتیازات تشویقی از جنس هزینه‌های پروانه ساختمانی تعیین شد، گفت: برای ساختمان‌های سازگار با محیط زیست درجه دو ۲۰ درصد، برای ساختمان‌های سازگار با محیط درجه یک ۳۰ درصد، برای ساختمان‌های سازگار با محیط زیست ممتاز ۴۰ درصد و برای ساختمان‌های دوست‌دار محیط زیست ۵۰ درصد و ساختمان‌های همراه با محیط زیست که حداقل‌ها را رعایت کرده بودند معادل ۱۰ درصد از هزینه‌های پروانه ساختمان تخفیف داده می‌شود.
وی با اشاره به اینکه پس از تصویب این لایحه جلساتی با ارگان‌های ذی‌ربط از جمله نظام مهندسی، دانشگاه‌ها و به‌طور ویژه مرکز تحقیقات که متولی امر است برگزار شد، افزود: جلسات پیرامون اجرایی شدن این مجموعه قوانین اجرایی بود که بتوانیم ساختمان‌های موجود را شناسایی و به آنها گواهی محیط زیستی اعطا کنیم تا تشویقی برای ساختمان‌های در شرف احداث باشد.
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با بیان اینکه دبیرخانه ساختمان‌های پایدار در این معاونت تشکیل شد، گفت: در این دبیرخانه که با همکاری سازمان خدمات شهری، سازمان نظام مهندسی، دانشگاه خوراسگان، مرکز تحقیقات و دانشگاه شهید بهشتی شکل گرفت، ارزیابی ساختمان‌ها و اعطای برچسب‌های انرژی و استفاده از مشوق‌ها از طریق این دبیرخانه مشخص می‌شود.
مهدویان با اشاره به اینکه اولین گام اجرایی این دبیرخانه فراخوانی تحت عنوان ساختمان‌های کم‌انرژی سازگار با محیط زیست، در دست اقدام است، ادامه داد: طبق زمان‌بندی فراخوان از دهم آبان آغاز شده است و تا سی‌ام آبان سازندگان ساختمان‌های مطابق با معیارهای ساختمان پایدار فرصت دارند تا ساختمان خود را به دبیرخانه معرفی می‌کنند و سپس در مرکز تحقیقات و بر اساس استانداردهای مصوب ساختمان‌ها رده‌بندی و ساختمان‌های سازگار با محیط زیست انتخاب می‌شود و نشان تعالی ساختمان سبز برای اولین بار در کشور به آنها اعطا می‌شود.
وی با بیان اینکه با توجه به اینکه ۴۰ درصد از مصرف انرژی در ساختمان‌ها است که آلودگی‌هایی در پی خواهد داشت، تصریح کرد: این اقدام شروعی است برای پیگیری امور مربوط به توسعه ساختمان‌های پایدار و مصرف انرژی در ساختمان‌ها، همچنین می‌تواند شروع یک اقدام اجرایی در شهر اصفهان و پیگیری مصوبات باشد.
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: امیدوارم با راه‌اندازی این دبیرخانه شهر اصفهان به عنوان شهر پیشرو در حوزه ساختمان‌های پایدار مصرف انرژی بتواند اقدامات اجرایی خوبی را در ادامه انجام دهد و بحران‌های محیط زیستی را کاهش دهد و به سمت شهر پایدار و زیست‌پذیر حرکت کند.
کد خبر 703217منبع: ایمنا
کلیدواژه: معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان پروانه ساختماني صدور پروانه ساختمانی پروانه ساختمانی كميسيون ماده 5 شهر مدیریت شهری کلانشهر شهرداری اصفهان برنامه ریزی شهری شهرداری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان ساختمان های سازگار با محیط زیست پروانه ساختمان ساختمان های پایدار برای ساختمان ساختمان ها مصرف انرژی ساختمان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۶۲۷۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شکست مرز‌ها در مناطق چهارگانه محیط‌زیست
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مناطق چهارگانه محیط زیست قسمت‌هایی از کره زمین هستند که دست‌نخورده باقی مانده‌اند و هرکدام شرایط ویژه به خود را دارند.
نرگس آذری (دکتری جامعه‌شناسی سیاسی) در مقاله‌ای با عنوان «در باب ضرورت یک انقلاب شناختی در جامعه‌شناسی ایرانی» به این موضوع اشاره می‌کند که تصویب قانون حفاظت و تشکیل کانون شکار ایران در سال 1335، اولین اقدام تالیف شده در راستای حفظ جمعیت و تنوع حیوانات در ایران است.
* مالکیت مناطق چهارگانه
آذری در این مقاله می‌نویسد: وظیفه اصلی کانون شکار به عنوان یک نهاد مستقل، حفظ نسل حیوانات قابل شکار و نظارت بر اجرای مقررات آن بود و نخستین تجربه‌های حاصل از قانون یاد شده روشن ساخت که حفظ جانوران وحشی تنها از راه حفاظت از زیست‌گاه‌های آنها میسر است.
آذری ادامه می‌دهد؛ مرز‌هایی که در پهنه‌های چهارگانه تعریف شد در هفتاد سال گذشته با تغییرات و دست‌اندازی‌های زیادی مواجه بوده است که بخشی از آنها به ماهیت نااستوار خود مرز‌ها باز می‌گردد. یکی از مهمترین مسائل بنیادین آنها مسألە مالکیت است. پهنه‌هایی که به عنوان یکی از مناطق چهارگانه تعیین می‌شد به لحاظ مالکیت در زمره مالکیت‌های عمومی مالکیت‌های اموال غیرمنقول دولتی و یا مالکیت‌های خصوصی و یا ترکیبی از آنها قرار می‌گرفت و تا پیش از تعیین آنها به عنوان مناطق چهارگانه، کاربری‌های متفاوتی داشت؛ برای مثال به عنوان مرتع، زمین کشاورزی و یا حتی بخشی از روستا مورد استفاده بود.
در این پژوهش آمده است که پس از تعیین محدوده‌ها کاربری آنها در حالی ادامه می‌یافت که از نظر مالکیت اکنون در اختیار دولت بوده و هرگونه بهره‌برداری از آن مجرمانه تلقی می‌شد. از سوی دیگر وضعیت مالکیت‌ها نیز با ابهامات فراوانی روبه‌رو می‌شد.
* حکم ملک خصوصی در محدوده مناطق چهارگانه
از دیدگاه نویسنده این پژوهش اگرچه اصل ۴ قانون اساسی، برخی از مهمترین منابع طبیعی را به عنوان انفال و مشترکات و ثروت عمومی قلم‌داد نموده است، اما مسألە مالکیت خصوصی برخی از این عرصه‌ها، موجب پیچیده شدن مختصات حقوقی آن شده است چنآن چه برخی حقوقدان‌ها معتقدند این که مایملک افراد می‌تواند در محدوده مناطق چهارگانه قرارگیرد یا نه هم دارای ابهام است و با استناد به مواد قانونی نمی‌توان حکم قطعی برای آن بازشناخت.
اگرثابت شود ملک افراد در محدوده مناطق چهارگانه قرار دارد، این امر به معنای از میان رفتن یا نفی حق بهره‌برداری و مالکیت افراد نیستاین پژوهش بیان می‌کند که حتی اگرثابت شود ملک افراد در محدوده هریک از این مناطق قرار دارد هم این امر به معنای از میان رفتن یا نفی حق بهره‌برداری و مالکیت افراد نیست. در قوانین اسلامی جاری بر کشور، تنها مالکیت است که می‌تواند در مقابل مالکیت ادعای حق نماید و این نیز در حالی است که به دلیل برخی پیچیدگی‌های حقوقی، منابع طبیعی کشور دارای سند مالکیت به نام دولت یا نماینده آن یعنی سازمان محیط‌زیست نیستند و همین امر باعث می‌شود که در دادگاه‌های موردی، امکان طرح دعوی نیز پیدا نکنند.
* معنای مستثنیات در اصطلاح حقوقی
به زعم این پژوهشگر وجود ابهامات حقوقی در مورد زمین‌های واقع در مناطق چهارگانه به تولد مفهوم و معنای مهمی به نام مستثنیات منجر شد. مستثنیات جمع استثنا به معنای جدا شده یا تفکیک شده است و در اصطلاح حقوقی به معنای جدا کردن یا تفکیک چیزی است از اصل است و در فرهنگ عمومی به معنای پیروز شدن در دعوای مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی است که سازمان منابع طبیعی آن را نمایندگی می‌کند، این پیروزی با جداکردن زمین مورد نظر از قوانین حفاظتی اتفاق می‌افتد.
آذری توضیح می‌دهد که بدین‌ترتیب زمین مورد دعوی استثنا شده، دیگر در زمره منابع طبیعی نیست و مالکیت خصوصی می‌یابد. این مفهوم حقوقی که جزء اولین معانی حقوقی است که شهروندان روستایی در ایران می‌آموزند، دال بر وجود جدالی است که بر سر مالکیت و بهره‌برداری از منابع طبیعی با وجود ممنوعیت‌های ایجاد شده در مناطق چهارگانه وجود دارد.
* نقش دولت در حفظ هرچه بیشتر محیط‌زیست
این پژوهشگر می‌نویسد: مسألە دیگری که این مرز‌ها را بحرانی می‌سازد، بهره‌برداری از سوی دولت‌ها است. دولت‌ها برای تأمین مالی کشور و تأمین مواد اولیۀ ارزان برای تولید و توسعه به منابع طبیعی وابسته هستند و این واقعیت باعث می‌شود که بزرگترین دست‌اندازی‌ها به منابع طبیعی از سوی خود دولت صورت گیرد.
آذری ادامه می‌دهد؛ طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی و نیز اعطای مجوز‌های بهره‌بردای از منابع طبیعی برای مصارف صنایع و معادن در حجمی گسترده، مرز‌های حفاظت را به صورت قانونی زیر پا می‌گذارد و این امر در پیش روی چشمان جامعه‌ای روی می‌دهد که برای هرگونه بهره‌برداری از زمین‌ها به غیرقانونی بودن متهم می‌شوند.
* تعارضات در استفاده از مناطق حفاظت‌شده
این پژوهش به این مهم اشاره می‌کند که فهمِ سیاسی بودن مرز‌هایی که از بالا و به صورت یک‌جانبه میان طبیعت محافظت‌شده و ساکنان و بهره‌وران پیرامونش در جامعه روستایی کشیده شد برای مردم به وضوح روشن بود. از آنجا که تعارضات بین استفاده سنتی مردم با موجودیت مناطق، هیچ‌گاه به‌طور ریشه‌ا‌ی حل نشد و همواره بر پایە توان نیروی اجرایی خاتمه داده می‌شد، به محض شکستن حصار حفاظتی مردم تعارض خود را با موجودیت این مناطق از طریق تخریب آنها تسویه حساب می‌کنند.
آذری می‌نویسد این وضعیت هم چنان نیز بر عرصه‌های منابع طبیعی کشور حاکم است و این تنها انتظار زمان و امکان تعرض هم نیست و هر خلاء قانونی یا مربوط به وضعیت حقوقی و جغرافیایی زمین را نیز شامل می‌شود. بدین‌ترتیب، مسألە مالکیت زمین و امکان بهره‌برداری از آن موجب شد تا موضوع محیط‌زیست در بدوِ پیدایش به دوگانۀ بهره‌برداری و محافظت از حیثِ منافع شخصی و گروهی گره بخورد.
این نویسنده در جمع‌بندی نهایی این پژوهش به این موضوع اشاره می‌کند که مرز‌ها قادر نبوده و نیستند که محیط‌زیست را از اقتصاد، سیاست و جامعە انسانی جدا ساخته و در ساحتی محافظت‌شده حتی برای منافع جمعی قرار دهند. آن‌چه در پس مفهوم مستثنیات نهفته است، سازوکاری اجتماعی و سیاسی است که مرز‌ها را کمرنگ ساخته یا نادیده می‌گیرد.
در پایان باید گفت در این سازوکار، جنگی درکار است که منابع طبیعی را تبدیل به عرصۀ قدرت و مقاومت می‌کند و در این میان محیط‌زیست را به صورت فرایند‌های تخریب می‌کند.
انتهای پیام/
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان